اسنو دانلود
خرید فایل های آموزشی ، تحقیق ، مقاله ، پاورپوینت ، پروژه ، فتوشاپ ، کتاباسنو دانلود
خرید فایل های آموزشی ، تحقیق ، مقاله ، پاورپوینت ، پروژه ، فتوشاپ ، کتابتحقیق - کالای صنعتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
فونت لوتوس 14
فاصله خط یک ممیز پانزده
تحقیق - اقتصاد مقاومتی
| دسته بندی | خدماتی و آموزشی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
فونت لوتوس 14
فاصله خط یک ممیز پانزده
تحقیق شرکت تعاونی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
شرکت تعاونی
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > بازرگانی (cached)
نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند.
در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند ، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.
یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هرساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند ، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.
در قرن هیجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان و صاحبان کارخانه و اشراف و دیگری کارگران و کشاورزان و رنجبران ، این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان «به شرط اجتماع»شرایط زندگی را فراهم سازند.
شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، حوائج زندگی و یا کار پیدا نشود اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند که در نتیجه:
- اگر بهای اجناس گران و شرکاء به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یک جا خریداری کنند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد احتیاج خود را به قیمت گرانتر تهیه کنند ، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد و جمع آن مبلغ کلی می شود ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکاء می فروشد.
- هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچارند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کمتر و یا با فروش سلف به ثمن بخش به دلالان و یا سودپرستان واگذار نمایند ، شرکتی تشکیل می دهند که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا فروخته ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار نازل به شرکاء می پردازد.
- به اشخاص بی بضاعت کسی وام نمی دهد ، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل و یا سرمایه جزئی که می پردازند اعتبار کافی به دست آورده و هر یک از شرکاء اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام می گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکاء هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی شود.
تاریخ پیدایش شرکت تعاونی
اولین شرکت تعاونی در سال 1769در انگلستان بین عده ای پارچه باف تشکیل شده ولی به علت عدم اعتماد شرکاء به زودی از بین رفت. در سال 1844 در شهر لنکشر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف آن تأسیس فروشگاه مواد غذائی و البسه ، تهیه ساختمان برای کمک به اعضاء شرکت تهیه کار جهت اعضاء بی کار و رفع سایر احتیاجات بود. سرمایه این مؤسسه 28 لیره بود که شرکاء هریک در هفته چند پنی می پرداختند تا پس از چند هفته مبلغ 28 لیره سرمایه اصلی تأدیه گردید.
ده لیره آن صرف تهیه دکان شد و با بقیه مقداری آرد ، قند ، کره و دو دسته شمع خریداری گردید ، روزهای اول در هرهفته دو روز این دکان مفتوح بود و شرکاء به نوبت مبادرت به فروش اجناس می نمودند.
پاورپوینت اقتصاد بهداشت
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 674 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
اقتصاد بهداشت
اقتصاد
قانون تقاضا
قانون عرضه
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
تاریخچه اقتصاد بهداشت
تعریف اقتصاد بهداشت
صاحب نظران علم اقتصاد
عوامل موثر در تقاضای مردم برای مراقبتهای بهداشتی درمانی
عوامل موثر در عرضه خدمات بهداشتی درمانی
ویژگیهای یک سیستم مطلوب و صحیح تامین مالی
عوامل موثر در تعادل در عرضه و تقاضا در بهداشت و درمان
قانون بازده نزولی
و....
اقتصاد آب در کشاورزی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پیشگفتار
رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.
بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.
وضعیت موجود کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد.
منابع آب کشور
22 ص
دانلود مقاله اقتصاد آب در کشاورزی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پیشگفتار
رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم.
بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند.
وضعیت موجود کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفادة بی رویه ومفرط ازسفره های آبهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعة بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعةپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد.
منابع آب کشور
آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
- · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
- · شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
- · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
- · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).
تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).
اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.
گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
جدول 4-1 محل پانصد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان
|
کشور / بلوک |
تعداد شرکتهای چند ملیتی در سال 1999 |
|
ایالات متحده |
179 |
|
اتحادیة اروپا |
148 |
|
ژاپن |
107 |
|
کانادا |
12 |
|
کرة جنوبی |
12 |
|
سوئیس |
11 |
|
چین |
10 |
|
استرالیا |
7 |
|
برزیل |
3 |
|
سایر |
11 |
|
جمع |
500 |
مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شرکت بزرگ جهان» ،مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.
سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و کمتر توسعه یافته است، یعنی کشورهایی که مقادیر دستمزد کمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم کار بین المللی جدیدی استفاده می کنند که در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از کالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزة] تولید به [حوزة] خدمات هستند. ولی به نظر شکاکان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربة آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متکی به صادرات کالاهای اولیه هستند، در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به سلطة خود بر تجارت کالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلکه باید آن را پیامد تغییر تکنولوژیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار کار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ کروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغییرات تقسیم کار بین المللی،خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،نقش و موقعیت اکثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در کل قرن گذشته به میزان بسیار اندکی تغییر کرده است (گوردون 1988). تقسیم کار بین المللی فعلی به گونه ای است که مارکس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود.
اگر تقسیم کار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر کرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و کنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دورة پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در ادارة اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریکا، به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی منفرد دنیا،همچنان به حال عملکرد یکدست اقتصاد جهانی خطرناک است. در واقع، ادارة اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متکی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به کنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نکته را به خوبی اثبات کرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،در واقع دولتهای گروه هفت،است که بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،اصول اساسی ادارة اقتصاد بین المللی را بازنویسی نکرده،زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است: قلمروی که در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همکاران 1992؛ کاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست.
البته استدلال شکاکانه نمی گوید که ادارة اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نکرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعکس، مطابق تشخیص صریح شکاکان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (کاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شکاکان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیة اروپا اقرار می کنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامة اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزة قدرت حاکمیت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند.
ولی به عقیدة شکاکان، دولتهای ملی همچنان در ادارة اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اکثر دولت ها به درجات گوناگونی متکی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاکمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموکراتیک، آشکارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیکه، همانطور که پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این که عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود که طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، کراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاکمیت و خودمختاری یا حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی کند و می توان گفت که قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می کند. همانطور که تجربة «ببرها»ی آسیای شرقی نشان می دهد،بازارهای جهانی کاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی که به نظر می رسد حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیة اروپا توجه کنید مطابق تفسیر شکاکانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاکمیت را یک کاسه می کنند تا از طریق کنش جمعی،کنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شکاکانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلکه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شکوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند.
بررسی طرح های بازاریابی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
دوران‌های رکود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می‌آورند و همینطور که مشتریان از خرج [و خرید] خود می زنند معاملات کمتری دیده شده و ابعاد خرید [هم] کوچکتر است. تصمیم به خرید مشتری که با احتیاط پر زحمتی همراه است منجر به چرخه های فروش طولانی تر و مخارج بالاتر فروش می شود. درحالیکه بازیگران شکل تهاجمی تری به خود گرفته و برای یک رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جویی میکنند بر شدت فشار قیمت و رقابت افزوده می شود . در این حال بازیگران درشت پیوسته درشتتر می شوند چه، مشتریان، بیشتر به بازیگران «شناخته شده» روی می‌آورند تا به جدیدها یا نوآوران .
در واکنش به شرایط دشواری از این دست ما شاهد تمایلی از سازمانهای فروش بوده‌ایم که سیل جنب و جوش به راه اندازند ، هر چند این تحرکات اغلب بی ثمر است. هر چه بازاریاب‌ها و مدیران فروش بیشتر به بازدید ، تدارک نمایش و توضیح کالا دست می‌زنند و پشت سر هم پیشنهادهای بیشتری می‌دهند خود را بیش از پیش سرخورده و ناکام می‌یابند، چه، فروش و عایدات همینطور رو به کاهش سیر می کند. [پس] بازدید و نمایش بیشتر همیشه منجر به افزایش نرخ تبدیل[1] نمی شود. همچنانکه معاملات خردتر می شوند بازاریاب‌ها باید انضباط بیشتری در تصمیم گیری بکار بندند که کدام معامله ها را دنبال کنند. پیگیری پایان ناپذیر معامله های خرد با اندک حاشیه سود تنها و تنها سطر آخر[2] [حساب] را هرچه بیشتر تحت فشار می گذارد و همینطور که چرخه فروش طولانی‌تر می شود تلاش برای کوتاه کردن فرآیند با الگوهای بازدید تهاجمی تر تنها به آزردگی مشتریان ، فرآیندهای فروش زماندار یا بکلی پرت شدن از دور رقابت می انجامد.
ما در نتیجه تحقیقات و اقدامات [ناظر به] مشتری دریافتیم که سود دهی را می توان با رویکرد تمرکز یافته‌تری در فروش افزایش داد. برای مثال با تمرکز بر یافتن فرصت های جدید برای گسترش سهم [از] سبد[3] مشتری‌های پر رشد، بکارگیری آن دسته از منابع فروش که مهارتشان در ردیف این فرصتهاست و همچنین حذف فعالیتهای بی ثمر منابع فروش ، مسئولین بازاریابی اقدامات لازم را برای شکوفا ساختن بهره وری نهفته بکار بسته و به نحو بهت‌آوری روندهای نزولی فروش و عایدات را از اینرو به آنرو می کنند.
استفاده اهرمی از راهبرد خرج بازاریابی برای نیرو بخشیدن به فرایند فروش
ما ابزار سودمندی بدست آورده‌ایم که میتواند بینشی به سازمانهای فروش دهد که برای تمرکز دادن به منابع و طراحی حساب شده رویکرد فروش خود با الگوی بند به بند[4]، لازم دارند. قیف اثر بخشی خرج بازاریابی ابزاری است برای تشخیص تنگناهای معین در راه مصرف و وفاداری شدید تر به [یک] مارک تجاری.
بکار بستن درک دقیقی از تنگناهای موجود در طول این قیف و علل و اسباب زیر بنایی آن ، مسئولین بازاریابی را قادر می سازد رویکردهای ابتکاری و هدف‌مندی برای غلبه بر موانع رشد شکل دهند. از همه مهمتر این شناخت به آنان امکان میدهد صرف منابع را برای از میان برداشتن تنگناهای حائز بالاترین اهمیت در بندهای دارای بیشترین پتانسیل هدف قرار دهند . در نتیجه آنها خواهند توانست فروش را به سرعت و بطور ثمر بخشی توسعه دهند. برای مثال بسیاری از مارک های جدید با تنگناهایی در مرحله آگاهی مواجهند، بخصوص در مورد اقلام جدید که علت آن نارسایی شدت یا جذابیت سازنده در ارتباطات بازاریابی است .
در کارکرد فروش بین شرکتی تنگناها می توانند در هر یک از مراحل فرآیند فروش شکل گیرند ـ [مرحله] آگاهی ، بررسی ، گفتگوی فعال ، ارائه پیشنهاد، مذاکرات رسمی، بستن معامله و تکرار خرید[5] ( نگاه کنید به نمودار 1) .
نمودار 1 سازمانهای موفق بر روی تنگناهای رشد تمرکز می کنند. |
|
§ شمار اندک معاملات § سطح نازل نسبت تماس به قرار ملاقات § شمار اندک مظنه‌های فعال |
§ سطح نازل میزان مشارکت در مناقصه‌ها § سطح نازل سهم از سبد § شمار اندک ارجاعات
|
علائم عمومی |
|
|
§ عدم آگاهی از استراتژی مشتری § عدم مهارتهای اجرایی سطح بالا § [ساختار] پاداش‌های جبرانی، سد راه سرمایه‌گذاری [در مورد مشتری] § عدم مهارت در خلق احساس نیاز |
§ فقدان دسترسی به افراد صاحب نفوذ [مشتری] § فقدان گیرایی در ارزش پیشنهادی § فقدان توانایی فروش در بازاریاب‌ها از دید اقدامات پیشتازانه و غیر انفعالی § فقدان برنامه‌ریزی برای [مشتری‌های طرف] حساب طراز اول |
§ نقصان ارتباطات بازاریابی § استحکام رقیب‌ها § نارسایی تمرکز بر اطلاعات سفارش‌یابی
|
تنگناهای زیربنایی |
|
§ هماهنگ‌سازی مهارت‌ها با پتانسیل [مشتری طرف] حساب، بکارگیری افراد کارشناس § تجدید نظر در [ساختار] پاداش به منظور تشویق برنامه‌ریزی/ سرمایه‌گذاری در مورد [مشتری‌های طرف] حساب |
§ تهیه برنامه‌های ارتباطی در مورد [مشتری‌های طرف] حساب طراز اول § آزاد سازی ظرفیت بازاریاب‌ها برای فرصت‌یابی § تشکیل پیمان‌ها[ی بین شرکتی] برای گسترش طرح‌ها و اطلاعات سفارش‌یابی
|
§ تمرکز بر فرصتهای برخوردار از پتانسیل بالا § تمرکز دهی اقدامات بازاریابی بر آگاهی بخشی § بکارگیری گروههای محوری برای سفارش‌یابی |
اهرم‌های رشد |
برای مثال ضعف در رساندن توانمندی های شرکت به افراد صاحب نفوذ صنعت یا نارسایی در تمرکز بر سفارش‌یابی[6] می تواند رشد را در مرحله آگاهی محدود کند. تنگنا در انتقال از مرحله آگاهی به مرحله بررسی نوعاً در زمره دسترسی است که نتیجه عدم
نمودار 1 ( ادامه) |
|
§ سطح نازل گفتگوها § تخفیف در حد بالا § چرخه های مذاکرات طولانی |
|
§ سطح نازل تکرار خرید § سطح نازل فروش متقاطع[7] / فروش محصول گرانتر هم‌رده[8] § ارزش قرارداد در سطح نازلتر / در همان سطح
|
|||
|
§ سرعت پایین در پاسخ به مناقصه ها § شمار اندک کتابچه های مرجع کیفیت § فقدان گیرایی در نمایش کالا § ضعف در کشاندن مجموعه کارشناسان ذیصلاح به حوزه [مشتری طرف ] حساب
|
§ فقدان ابزارهای مذاکراتی پیشرفته § نقصان مأمورهای معامله با تجربه § فقدان تصویر روشن از اقتصاد مشتری |
§ پخش شدگی نماینده‌ها بطور پراکنده در سطح تعداد زیاده از حد [مشتری های طرف]حساب § کیفیت ضعیف اطلاعات سفارش یابی § نارسایی تمرکز بر ارزش معامله در مراحل اولیه چرخه |
§ کیفیت ضعیف خدمات مشتری § عدم حمایت ساختار پاداش از فروش محصول گرانتر هم‌رده § نارسایی اطلاعات از موارد خاتمه و انقضا در حساب مشتری / معامله |
||
مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
نقش پس اندازی بیمه
به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.
در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.
در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.
قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
- واسطه های فروش و بازار یابان.
بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آمزش و کارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.
تجربة کشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمة دولتی محدود باشد.
شرکت بیمة دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کنندة خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمة بازرگانی باشد.
مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ............................................................................................................... 3
دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5
دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10
دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14
ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22
منابع و مأخذ .................................................................................................... 25
مقدمه
مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :
1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :
پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.
1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :
مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :
این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .
این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.
بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
2 ) مکتب کلاسیک :
مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.
آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.
هسته مرکزی اندیشه کلاسیک بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.
و در چارچوب نظری این مکتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود که در ادبیات اقتصاد امروز به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1. فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2. فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3. تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4. کاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض
3) نظریات جدید لیبرالیستی
به طور کلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد که دولت در بستر آن شکل گرفته است که امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است که 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می دانند و هر یک به نوعی خود را نمایندة این تفکر می دانند . لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.
در مجموع رویکرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و مارکسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی مارکسیم بر مالکیت دولتی ابزار تولیدی که راهکار تحقق اهداف است تکیه دارد و مالکیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن که سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوکلاسیک ها
این نظریه که امروزه جریان مسلط فکری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم کلاسیک وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت کامل و فقدان کالاهای عمومی و اطلاعات کامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . که بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است که باعث انخراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است.
در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه کل جامع باشد و مصرف کنندگان اصل و نهادهای دولتی وکیل باشند.
ساختار دولت در اقتصاد ایران
ساختار دولت در اقتصاد ایران حاصل تعامل میان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربی بیانگر آن است که هیچ گرایشی جدی و پی گیرانه ای از سوی عرضه تحول نهادی دولت در این مورد که اقتصاد ایران به تدریج به سویی یک اقتصاد بازاری پویا و کارآمد با یک دولت حداقل کلاسیکی سیر کند ابراز نشده است. برعکس تمایل به این تحول نهادی که دولت در اقتصاد در نقش جانشین بازار و بنگاه عمل کند در طرف عرضه تحول نهادی به طور نسبی جدی بوده است.
از سال 1327 که برنامه ریزی در ایران آغاز شد این امکان فراهم آمدکه تمایلات طرف عرضه نهادی به طور دقیق در برنامه ها ثبت شود ترکیبی از ساختار فعالیتهای دولت که در برنامه های عمرانی و توسعه ای ایران پیشنهاد و پیش بینی شده است به طور دقیق بیانگر گرایش ها و تمایلات طرف عرضه تحول نهادی است.
مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 82 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 133 |
مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش
اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).
تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).
اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.
گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه
نظر بر اینکه شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛
نظر بر اینکه اعمال وحشیانه ای که بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینک] دنیایی که در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛
نظر بر اینکه حقوق بشر باید از حمایت حکومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند که به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛
نظر بر اینکه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به کرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده اند که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛
نظر بر اینکه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همکاری سازمان ملل متعهد کرده اند؛
نظر بر اینکه تفاهم مشترک درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای کامل آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛
بنابراین
مجمع عمومی
این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشترکی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام میکند تا کلیه افراد و یکایک نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بکوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان کشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل
اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارک مکتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه کنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در کشورهایی که آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراکز ناظر مانند کمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعکس کننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط کنفرانس های جهانی (بیانیه های کنفرانس ها)، منعکس کننده ی یک توافق بین المللی هستند.
اسناد جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد که هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ کس نباید مورد شکبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شکلی از خشونت علیه زنان که تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می کند.
پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.
خشونت به صورت دردناکی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می کند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه کاری اشاره دارد که تضمین کننده شرایط کاری سالم و ایمن است. قوانین مذکو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل کار نیز می باشد.
پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشکال خشونت را ممنوع می کند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می کند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.
پیمان نامه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می کند. کشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 کمیته حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که اجرای این پیمان نامه را نظارت می کند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور کلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و کار دارد.
علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه کارکنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.
پیمان نمامه حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می کند که دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).
چهار پیمان نامه و دو پروتکل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشکیل می دهند. پیمان نامه های مذکور تأکید دارند که تمام افراد باید بدون تکیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید کننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می کنند.
در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای کشورهای درگیر، تعهد ایجا می کند تا با افراد تحت کنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولتها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.
پیمان نامه های حقوق کودک در سال 1989، اعلام می کند که دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از کودک در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به کار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از کودکان در فحشا یا سایر کارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام کنند (بند34).
پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (که در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای که در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراکز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).
معاهده های منطقه ای
پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شکنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می کند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین کنند (بند 11)
پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریکایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شکنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) که همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر کودکی حق دارد که تا حد امکان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).
منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین میکند. شکنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممکن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذکور اعلام می کند که هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و کودک را آنطور که در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین کند (بند18).
پیمان نامه داخلی آمریکایی، پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است که به صورت اختصاصی برای ریشه کنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه کنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).
مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری کودکان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شکایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به کمیسیون حقوق بشر داخل- آمریکایی، تسلیم کنند.
اعلامیه ها و مصوبه های کنفرانس ها
به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه کنی تمام اشکال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و کمک به قربانیان را متعهد شده اند.
در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذکور ضمن اعلام صریح این مسأله که خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشکال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی که از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.
کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت که تأکید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشکال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشکال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و کودکان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.
در سال 1995، کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد. برنامه عمل این کنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.
در سپتامبر 1995، چهارمین کنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه کاری چین را پذیرفت که بخش کاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می کند که حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذکور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع کند. علاوه بر این، کنفرانس مذکور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان، افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.
در ژوئن 1996، دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسکنII )، دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت. دولتها خودشان را متعهد ساختند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت کنند.
در آگوست 1996، کنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی کودکان در استکهلم، اعلامیه و دستور کاری را برای عمل پذیرفت که دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی کودکان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشکی و روانی و سایر حمایت ها برای کودکان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.
در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای کاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل کار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.
در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت که در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.
در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی مطرح می کند. این مصوبه، افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد.
در آوریل 1997، کمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محکوم و تأکید نمود که ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این کمیسیون در مورد خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان کارگر مهاجر توسط برخی از کارفرمایان در برخی از کشورهای میزبان ابراز داشتند.
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن
در مارس 1994 کمیسیون حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، کمیسیون مذکور تصمیم گرفت تا حکم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید کند. گزارشگر ویژه ممکن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام
تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه کوچکی از روشنفکرانی بود که عمدتاً در غرب تحصیل می کردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.
دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد که به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است که در تکنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول کرده است.
یکی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یک متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.
جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد که این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.
از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یک متن جهانی شده است.
احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد که باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یک جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و کشتار مسلمانان به دست صرب ها،نگارش کتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.
به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اکنون استدلال می کنند که اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوک می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می کردند. با این وجود وقتی کشتار شروع شد، این مسلمانان سکولار بودند که اولین قربانیان صرب ها را تشکیل می دادند»
احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد که سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی کشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این کشورها پدیدار ساخته است.
در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت کنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنکه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حکومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاکستان» که مدت زمان طولانی از حکومت عربستان سعودی حمایت کرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یکی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.
اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد کشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام که با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار کثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شکل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی که مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می کرد و اقبال طبقه متوسط شهری کشورهای مسلمان با آنکه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نکته را قوت بخشید که گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شکل مذهبی خود بر کشورهای جهان اسلام حاکم سازد.
اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یک سو اندیشه های رادیکالی انقلاب که در شکل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اکثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور که العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) که عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می کرد...
مقاله بررسی اقتصاد بین الملل
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری میکند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.
سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی میداد.
2)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
تصحیح نرخ ارز در ایران
با توجه به آنچه در مباحث قبلی گذشت دریافتیم که نرخ رسمی ارز علیرغم تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد کشور بوجود آمد ثابت نگه داشته شد و بدین لحاظ ارتباط خود را با بقیه متغیرهای کلان اقتصادی از دست داد بطوریکه امروز نرخ ارز در ایران بهیچ وجه منعکس کننده وضعیت اقتصادی کشور درداخل و خارج نیست.
بنابراین بمنظور هماهنگ کردن نرخ ارز با سایر متغیرهای کلان اقتصادی و جلوگیری از ادامه زیانهای ناشی از نرخ غیرواقعی ارز و دست یافتن به نرخ واقعی که بتواند نمایانگر وضعیت اقتصادی داخل کشور و قدرت رقابت نسبی ما با سایر کشورها باشد لازم است براساس طرحی جامع نسبت به تصحیح نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی اقدام سریع بعمل آوریم. اما پیش از آنکه به چگونگی انجام آن و چارچوب طرح یا عناصر تشکیل دهنده آن بپردازیم لازمست سه نکته زیر را بعنوان اقدامات اولیه وپیش نیاز تصحیح نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم :
1- یکسان ساختن نرخ ارز:
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بصورت معیاری برای تنظیم قیمتها هزینه‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. بدیهی است که در یک جامعه نمی‌توان از چند نرخ با چند معیار استفاده نمود. وجود چند نرخ ارز معمولا نشان دهنده نوعی بیماری در اقتصاد است که موجبات عوارض بسیاری را فراهم میکند و بنابراین لازم است درمان شود.
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:
در کشور ما بدیل اصرار بر نگهداری نرخ رسمی ارز در یک سطح غیرواقعی بتدریج نرخهای مختلف بوجود آمد. نرخهای مختلف برای واردات و صادرات نرخهای جدید ابتدا برای صادرات انواع کالاها ایجاد گردید. زمانی که صادرکنندگان بعلت غیرواقعی بودن نرخ ارزی که دولت و بانکها از آنها خریداری می‌کرد بتدریج از گزارش درآمد ارزی خودداری کردند و میزان قاچاق صادرات افزایش یافت دولت بمنظور تشویق صادرکنندگان به گزارش درآمدهای ارزی خود و کاهش قاچاق نرخهای متعددی برای انواع صادرات بوجود آورد. این نرخها ابتدا همگی بین 120 ریال تا 200 ریال برای هر دلار بود اما بعدها با کاهش بیشتر ارزش ریال نرخهای بالاتری تعیین شد و نهایتا بدلیل مشکلا ت مختلفی که بروز کرد نرخ ارز صادراتی یکسان برای انواع صادرات در سطح 420 ریال برای هر دلار تعیین گردید. از طرف دیگر با ارزان تمام شدن واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی با نرخ رسمی دولت مجبور شد برای تشویق کاهش واردات این نوع کالاها و خدمات و نیز افزایش درآمدهای خود نرخهای مختلف ارز بطور رسمی و غیررسمی برای واردات تعیین کند. این نرخها حتی در برخی زمینه‌ها بطور موردی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حاصل این وضعیت ایجاد نرخهای متعدد ارز در کنار نرخ رسمی ارز بود که هر کدام دارای بازار مخصوص به خود بودند.
در کنار این نرخها نرخ بازار آزاد ارز نیز همواره وجود داشت. عرضه و تقاضای ارز در همه این بازارها بدون ارتباط با یکدگیر و مستقل از نرخ ارز تعیین می‌شد. بجز در بازار آزاد که نرخ عملا محصول تلاقی عرضه و تقاضای واقعی بود و در بقیه موارد عرضه و تقاضا توسط تصمیمات اداری تعیین می‌گردید و نرخ ارز نیز از طریق تصمیم گیری اداری مشخص می‌شد و ارتباطی با میزان تقاضا یا عرضه ارز نداشت. در بازار رسمی ارز نیز با توجه به اینکه نرخ براساس یک تصمیم گیری اداری تثبیت شده بود بنابراین تابعی از عرضه و تقاضا نبود.
نتیجه این وضعیت این است که بهر حال بازار ارزی کشور بصورت بازار پاره پاره شده وبسته درآمده است که هیچکدام با دیگری ارتباط چندانی نداشته و عرضه و تقاضای ارز در هیچک از این بازارها نمی‌تواند دخالت موثری در بازار دیگر داشته باشد. پاره پاره شدن بازار ارز و جدایی آنها از یکدیگر همواره باعث شده است که امکان استفاده از افزایش عرضه و یا کاهش تقاضای ارز برای تعدیل نرخ ارز از دست برود. حتی نرخ بازار آزاد ارز که بطور عملی محصول عرضه و تقاضای واقعی در بازار است در سطحی غیرواقعی قرار گیرد زیرا این نرخ هرگز نماینده تمام توان ارزی کشور نبوده است. بنابراین نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که تعدد نرخ ارز که به ایجاد بازرهای جداگانه ارزی منتهی میشود در هر شرایطی باعث منحرف شدن نرخ ارز در این بازارها میگردد و نرخ ارز متبولور شده در این بازارها همیچکدام نمی‌تواند نرخ صحیح باشد زیرا که هیچیک منعکس کننده توانایی واقعی وعملی کشور از نظر ارزی نیست.
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که قیمت کالاها براساس اینکه با چه نوع ارزی وارد میشود و یا اینکه اجزاء ارزی آنها با چه نرخی وارد شده است متفاوت باشد. حتی کالاها یا خدماتی که دارای ارز بری غیر مستقیمی هستند نیز تحت تاثیر نرخهای متفاوت ارز قیمتهای منحرف و غلطی پیدا میکنند. در برخی موارد نرخ ارز برای اجزاء‌مختلف ارزی یک کالا متفاوت میباشد و در نتیجه قیمت تمام شده آن کالا با احتساب نرخهای مختلف ارز تعیین میشود که طبیعتا نمی‌تواند درست باشد. در بعضی مواقع نیز نرخ ارز برای واردات یک کالا یا اجزاء ارزی تشکیل دهنده تولید یک کالا بر حسب آنکه وارد کننده آن چه دستگاهی بوده و یا در چه محدوده زمانی واردنموده است تفاوت پیدا میکند. بهمین دلیل است که بطور کلی نرخهای متعدد ارز باعث بهم خوردن قیمت کالاها میشوند.
از طرف دیگر تعدد نرخ ارز باعث بهم خوردن تناسب قیمت کالاها در مقابل یکدیگر شده و بتدریج موجب شده تا از نرخهای مختلف ارز بعنوان نوعی مالیات یا عوارض استفاده شود. بهمین دلیل است که قیمت یک کامیون از یک ماشین سواری کمتر شده یا قیمت برخی ابزار آلات و قطعات یدکی از قیمت ماشین آلات سنگین بیشتر میشود. نتیجه اینکه در وضعیت نرخهای متعدد ارز نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها علامت صحیحی از خود بروز دهند.
عدم تخصیص بهینه ارز:
وجود نرخهای متعدد ارز باعث میشود که سرمایه‌گذاری به سمت زمینه‌های سوق پیدا کند که از نرخهای ارز پایین‌تر سود میبرد. زیرا سرمایه‌گذاری در رشته‌های که از نرخ ارز کمتری استفاده میکند خودبخود دارای سودآوری بیشتری است و حتی اگر سرمایه‌گذاری در عمل به نتیجه نرسد سرمایه‌گذارانی که به امتیاز دریافت ارز ارزان دست پیدا کرده‌اند ویا صرفا ماشین‌آلات خود را با آن نرخ وارد کرده‌اند می‌توانند با واگذاری امتیاز و یا فروش ماشین آلات خود در بازار آزاد از سود کلانی برخوردار گردند. بهمین دلیل عوامل تولید و امکانات محدود کشور که در واقع باید صرف موثرترین و کمیاب‌ترین زمینه‌ها بشود بسادگی جذب رشته‌هایی میشود که دارای سودآوری کاذب هستند.
مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مقاله بررسی اقتصاد و کاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم
امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت میکند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم‌اکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمند‌ترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما میتوان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرد یا آسیب‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری میکند و اینکه خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین میشوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود.
چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا میگیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:
در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابانهای مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد میکند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر کودکان را دارد.
نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته بسیاری را ایجاد میکند. تحقیقات نشان میدهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه میتوان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت میکنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، میتواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند.
جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه میکنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل میشوند.
در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری و متولد میشوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است.
نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم‌کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین میبرد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال میگذارد و به طور همزمان سیاستهایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین میشود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر میشود.
با اینکه فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی میکنند، برآورد میکند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی میکنند.
رقص و پایکوبی به دور گوساله طلائی.
فروپاشی پایه های هستی انسان"
"بت و الهه مدرن" مدیران ارشد بانکها، بورس بازان حرفه ای، سهامداران عمده و صاحبان شرکتهای غول پیکر چند ملییتی توانمندی و اقتدار مالی است. این طنازِ عشوه گر که در هئیت "سلطان گلبال" ظاهر شده است همزمان سایه وحشت و رعب را بر سراکثریت قریب به اتفاق مردم گسترانده است. امکان مغلوب کردن تروریستهای میلیتانت گرچه مشکل است ولی محال نیست. اما آنچه که کار را دشوار میکند نه 800000 یا 1000000 نیروی مسلح بنیاد گرایان، بلکه ملاء و بستر اجتماعی این نیرو و پشتیبانی مردمی از این جریان رادیکال است؛ ملاء اجتماعی که در بیکاری، فقر و گرسنگی غوطه وراست؛ انسانهائی بدون هیچ چشم اندازی برای زندگی آینده.
این پابرهنه نگان گرسنه بین سرنوست شوم و تلخ خوداز یکطرف و هجوم همه جانبه "زندگی نوع آمریکائی" (American way of life) و "اقتصاد گلبال" از طرف دیگر رابطه ای تنگاتنگ می بینند. برای آنها ـ بدرستی ـ امریکا نماد پر قدرت زورگوئی و سمبل عدم مدارای توربوکاپیتالیسم (Turbokapitalismus) میباشد.
مدل اقتصادی بورس بازی (Shareholder value) که تدریجا سیستم اقتصاد رفاه جمعی) (Soziale Marktwirtschaft را از یین برده و جانشین آن میشود به قول روزنامه بیلد آلمانی (Bild Zeitung) " پول شیفتگی" و یا آنچنانکه پاپ در رم آنرا تشریح میکند " پایکوبی به دور گوساله طلائی" است. عطش پول بسان خوره به مغز انسان افتاده است. وقتی که فقط 225 نفر در روی کره ارض در روند توسعه و گسترش "کاپیتالیسم گلبال" سرمایه ای به میزان یک بیلیون دلار کسب کرده اند، میدانی که کنترل جهان دیگر از دست خارج شده است. این سرمایه برابر است با درآمد سالیانه 3000000000 (سه میلیارد) انسان روی زمین؛ یعنی یک دوم جمعییت کره ارض. بیش از یک میلیارد انسان کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند، تعداد دو میلیارد از داشتن آب آشامیدنی تمیز محروم هستند و استطاعت مالی استفاده از امکانات پزشکی را ندارند.
امید واهی که "اقتصاد گلبال" قادر خواهد بود فقر و گرسنگی را تخفیف دهد دروغی بیش نبود. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و یونیسف متفق القول می گویند که فقر همچنان گسترش مییابد. نمی توان کتمان کرد که جهان با سرعتی تفس گیر با شبکه بهم تنیده ای از تلفن، فاکس و اینترنت رشد می کند و هر روز کوچکتر می شود. ولی همین پروسه باعث دور شدن ملتها و سیستمهای اقتصادی از هم دیگر شده است. این رویکرد باعث بوجود آمدن اقلییتی ثروتمند و مرفه شده که در مقابلشان خیل عظیم میلیارد ها انسان گرسنه، فقیر و بدون آینده صف کشیده اند. دبیر کل سازمان عفو بین المللی پیر سانه (Pierre Sané) در موقع ارائه گزارش سالانه حقوق بشر سال 2002 نوشت که گسترش بی وقفه فقر لاجرم نقض حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. او اضافه میکند: "دیوار برلین از هم فرو پاشیده شد ولی دیوار فقر، عدم مدارا، تزویر و نفاق همچنان پا بر جا است."
بر علیه این روندِ ضد ارزشهای انسانی مقاومتی همه جانبه در حال شکل گیری است. نه فقط مخالقین "اقتصاد گلبال" در کنفرانسهای "گروه 7" (G7) اتحاد، همبستگی و مقاومت خویش را به بهترین وجه در وسائل ارتباط جمعی منعکس میکنند، بلکه سازمانها و جمعیتهای متعددی بر علیه به کار گماردن کودکان، بر علیه استثمار سرمایه داری، برای دفاع از محیط زیست، برای لغو پرداخت قروض کشورهای فقیرجهان سوم وارد کار زار شده اند. این گمان یک دیوانگی بیش نیست که گوئیا می توان صدها میلیون انسان را در دراز مدت به بند کشید بدون آنکه بهای سیاسی ای برای آن پرداخت ننمود. در دنیای سیاسی هیچ انسان بیهوده ای وجود ندارد. هر انسانی دارای یک رأی است و زمانی از آن استفاده خواهد نمود. چنانچه عدم وجود دمکراسی اجازه شرکت درانتخابات و دادن رأی را از آنها سلب نماید این انسانها برای بیان عقایدشان اسلحه های دیگری را مهیا می کنند و با آنها وارد نبرد می شوند. یازدهم سپتامبر فقط یک آغاز بود.
توجه به این شناخت مهم وبنیادی است: سرمایه و قدرت همه چیز نیست. حتی کمپانی دایملرـ کرایسلر (DaimlerChrysler) و هزاران کمپانی دیگر بدون خریداران محصولاتشان یعنی مصرف کنندگان هیچ کاری با سرمایه اشان نمی تواند انجام دهند. آنها برای فروش ماشینها و تولیداتشان محتاج انسانهایی با درآمد مکفی هستند. از ابتدای انقلاب صنعتی تا عصر حاضر وجه ممیزه و شاخص اصلی مبارزات سیاسی/اجتماعی انسان تضاد کار وسرمایه بوده است. فاکتورهائی مثل دانش و اطلاعات امروزه نقشی بغایت مهمتر نسبت به دوران گذشته در پروسه تولیدی ایفاء می کنند. اما این امر زیاد تعیین کننده نیست که این فاکتورها را به کدامیک ازعوامل تولیدی دوران گذشته (کار یا سرمایه) نسبت دهیم. مهم این است که تضاد عمده همچنان پا بر جاست. کمونیستها می خواستند با از بین بردن سرمایه این تضاد را حل نمایند ولی دقیقا در همین نقطه طرحشان به شکست انجامید. امروزه عکس آن در جریان است: سرمایه در صدد از بین بردن عامل کار است و حق داشتن کار برای انسانها را پایمال کرده به یغما میبرد. سرمایه داری هیچ ارزشی فراتر از عرضه و تقاضا را برسمیت نمی شناسد و مثل هر تفکربنیاد گرائی دیگر مدعی داشتن "حقیقت مطلق" میباشد. این نگرش معتقد است که بازار و رقابت قوانین مقدس و لایتغییر این جهان هستتند که حتی سیاست و تمامی دول جهان باید بر آنها گردن نهاده و از آنها اطاعت نمایند. این نوعی ازتفکر بنیادگرائی است با این تفاوت که با شمشیر عدم مدارا گردن هزاران هزار را نمیزند, آنها را سنگسار نمیکند و به آتششان نمی کشد بلکه هستی اقتصادی میلیونها انسان را چپاول کرده بغارت میبرد.
اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) [1] راه طلائی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم است، مجموعه ای متشکل از اردولیبرالیسم [2] (Ordoliberalismus)، مکتب اجتماعی کاتولیک و اخلاق اجتماعی پروتستانیسم. این مدل موفقترین مدل اقتصادی / اجتماعی تاریخ است. این مدل اقتصادی باعث تشویق و تقویت رقابتی سالم و سازمان دهی شده میگردد و دولت با ارائه چهارچوبهای معیین ادامه حیات آن را تضمین می کند. گلبالزیشن (اقتصاد گلبال) باعث ول شدن و خارج شدن شرکتها از زیر کنترل دولتها گردیده است. آنها چهارچوبها و تعهدات را رها نموده و اقدام به انتقال خط تولید بهر نقطه ای که صلاح بدانند می کنند. سرمایه مهاجرت می کند. ناگهان ارزشهائی که قبلا از منظر اخلاقی مشروط بودند به یکباره مقدس و مطلق شده اند: سود خالص سهامداران در پایان هر سال مالی، ارزش بورس و قیمت سهام شرکتها. نام این فلسفه که در سراسر کره زمین اقتصاد رفاه جمعی (Soziale Marktwirtschaft) را مدفون نموده است (Shareholder value) می باشد.
سرمایه پنهان من
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 249 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 5 |
بدون شک اقتصاد امروز در تمام حوزه ها نقشی حیاتی دارد
در این میان نقش رسانه به عنوان استراتژی جدید بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد و اینکه آیا رسانه در سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد یا این سرمایه گذاری است که رسانه را جهت گذاری می کند، سوالاساسی این مقاله است
موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 279 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه اقتصاد قرار داده شده که می توانید از آنها استفاده کنید.
مقاله درباره ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عده‌ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‌دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامه‌ریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‌اندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‌های مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران روش همگرایی*
چکیده
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن میباشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان میدهد که رشد پول و تورم همگرا میباشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل میگردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم میباشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیتهای کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی میباشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانالهای دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
مقدمه
از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، میتوان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاستهای پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاستهای معمول دارد.
شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمتها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاستهای نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.
در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای دولت میباشد که جهت مهار تورم به کار گرفته میشود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمتها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.
در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگیهای اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری میباشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته میشود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته میشود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز میباشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 میباشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که میتوان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است.
[1]. Stagflation
مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
*مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک*
مقدمه:
در فصل قبل مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر میدهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر میدهد بیان خواهیم کرد.
در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.
این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.
تغییر قدرت صنعت
یکی از بهترین چهارچوبهای شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter میباشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین میکند، مشخص نمود. (شکل 1-6)
تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار
تهدید محصول یا خدمت جانشین
قدرت معامله خریداران
قدرت معامله عرضه کنندگان
مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.
|
|
(شکل 1-6)
تهدید داوطلبان ورود جدید:
تهدید داوطلبان ورود جدید شرح میدهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت میتواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.
سیستمهای IT هم چنین می‌توانند مانعی برای ورود ایجاد کنند.
برای مثال، برخی از خطوط هوائی در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در سیستمهای رِزِرو کامپیوتری انجام دادند، موانع مهمی در ورود به سرمایه‌گذاری، برای واردشوندگان جدید میتواند بسیار مشکل باشد. با این وجود یکی از خصوصیات اینترنت آن است که به داوطلبان جدید برای ورود به بازارهای موجود اجازة ورود میدهد، بدون آنکه احتیاج باشد با سرمایه‌گذاری عظیم سازمانی افراد حاضر در آنجا برابری یا رقابت کنند. بنابراین احتمالاً رقابت تازه واردین جدید در بسیاری صنایع افزایش مییابد. برای مثال اینترنت به فروشندگان اینترنتی کتاب نظیر Amazon.com اجازه میدهد که با کتابفروشیهای سنتی رقابت کند، بدن آنکه احتیاج به سرمایه‌گذاری در یک سری کتابفروشی در خیابانهای بزرگ باشد.
تهدید جانشینی:
در برخی قسمتها، تجارت الکترونیک ماهیت مرغوبیت محصول را تغییر داده که این به عنوان یک محصول جانشین طبقه‌بندی میشود. جانشینی در جائی به عنوان تهدید برای افراد حاضر در آن بازار مطرح میشود که محصول جدیدی به بازار عرضه میشود. با خصوصیاتی عیناً همانند سرویس یا محصول موجود. مثال کلاسیک این مورد میتواند، جانشین کالسکه‌های اسبی با ماشینهای موتوردار یا جایگزینی قسمتهای مکانیکی ماشینها با کامپیوتر باشد. برای رهائی از این مشکل، دست‌اندرکاران موجود میبایست محصولات تولیدی خود را به روز نگه داشته یا اینکه خود دست‌اندرکار اصلی در تأمین محصولات جایگزین شوند.
همان طوری که در فصل قبل ملاحضه گردید، بسیاری از محصولات یا خدمات جدید به وجود آمده‌اند تا بتوانند تا قسمتی، اگر نه به طور کامل، جایگزین چیزهای موجود شوند، برای مثال موسیقی آن‌لاین یا پست الکترونیک.
قدرت معاملة خریداران:
سومین عامل مهم که احتیاج به توجه دارد، قدرت خریداران میباشد. جائی که مقدار عرضه، نسبت به تقاضا زیادتر است یا جائی که خریداران نسبت به عرضه کنندگان کمترند، خریداران ممکن است در موقعیت معاملة قویتری نسبت به فروشندگان باشند. قدرت معامله خریداران، همچنان که اینترنت انتخاب عرضه کنندگان بالقوه را افزایش میدهد و اطلاعات بیشتری را در اختیار آنها قرار میدهد، ممکن است افزایش یابد. به بیان دیگر، اینترنت هم چنین میتواند به شرکتهای صنعتی اجازه دهد خریدارن با پتانسیل بیشتر را شناسائی کرده و به موجب آن، قدرت خریداران را کاهش دهد. نتیجه به اینکه کدام عامل قویتر است بستگی خواهد داشت.
معاملة قدرت عرضه کنندگان:
عرضه کنندگان، در صنعت در همان موقعیتی نسبت به کارخانجات هستند که کارخانجات نسبت به خریدارانشان دارند. بنابراین اینترنت میتواند تأثیرات مشابهی همانند آنچه در بالا شرح داده شد داشته باشد با وجود این افزایش یا کاهش قدرت ایشان، به چگونگی بکارگیری از تکنولوژی بستگی دارد.
مسابقة رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود:
آخرین نیرو یا عامل، رقابت مابین دست‌اندرکاران موجود در بازار میباشد. این عامل احتمالاً رو به افزایش است همچنان که تجارت الکترونیک به طور عموم، کارائی خود را در صنعت زیاد، تولید را کم، هزینه‌معامله را کاهش داده و کارائی و زنجیرة عرضه را افزایش میدهد.
مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
*مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی*
بازرگانی
تجارت های مالی و ساختارهای مالی
موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.
شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی میباشد.
مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی
موارد دوره:
این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.
1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه
2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه
دانشگاه بریتیش کلمبیا
انی دوره شامل 4 کورس می باشد
کورس 1:
آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی
کورس2:
تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.
و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.
کورس3:
طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.
دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند، انتخاب و طراحی شغل.
کورس 4:
راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟
در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.
شرح دوره:
این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.
اصول حسابداری مالی
دلایل و اهداف دوره:
اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اقتصاد مهندسی
این درس در برگیرندة پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری، رقابت کامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیلة قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شکست بازار، و... بحث می نماید.
مقاله اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
*مقاله اقتصاد*
بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخشهای تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .
اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .
هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
*مقاله اسطوره اقتصاد بدون نفت*
اسطوره اقتصاد بدون نفت
موسی غنی‌نژاد
زیانهای درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته میتوان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده میشود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارزهای خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالاها و نیز افزایش واردات میشود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی میگذارد. این پدیده در سالهای 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمدهای نفتی، قیمت ریال نسبت به ارزهای خارجی، به رغم وجود نرخهای تورم دورقمی در این سالها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.
اما زیان دوم و شاید مهمتر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار میگیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش میدهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سالهای دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمدهای به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیتهای اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمدهای نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمدهای نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.
مقاله اقتصاد کشور آرژانتین
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
اقتصاد کشور آرژانتین
یک سری فعالیتهای اقتصاد که قبلاً تحت پوشش و حمایت دولت آژانتین بود از جمله سرمایه گذاری خارجی از سال 1990 به بخش خصوصی واگذار شد که به عنوان یک فرآیند پایدار خصوصی سازی دنبال می شود و هم اکنون اقتصاد آرژانتین بر مبنای اصول بازار آزاد اداره می شود.
و به منظور کاهش هزینه های تولید و ایجاد رقابت در همه بخش های اقتصادی در آرژانتین دولت سیاست اصلاحات اداری را در این خصوص دنبال می کند.
فرصت ها برای سرمایه گذاران بین المللی یا خارجی :
نگرش دولت آرژانتین نسبت به سرمایه گذاری خارجی در این کشور :
براساس قانون سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاران خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران آرژانتینی برخوردار هستند و در شرایط یکسان فعالیت می کنند. اساساً در آرژانتین نگرش بسیار مثبتی نسبت به سرمایه خارجی وجود دارد. در حال حاضر قید و بندهای سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شده است.
از دیرباز، و گذشته آرژانتین برای خارجی ها مکان مناسب و مطمئنی بوده است. و دولت آرژانتین در جهت جذب سرمایه های خارجی بسیار فعال عمل می کند و سرمایه گذاریهای خارجی نیز نقش قابل توجهی در فرآیند خصوصی سازی در آرژانتین ایفا کرده اند. به دلیل اینکه منابع سرمایه داخلی در این کشور برای توسعه اقتصادی کافی نیست، لذا دولت آرژانتین جذب سرمایه خارجی را تشویق و حمایت می کند. در آرژانتین برای ورود کالا مجوز لازم نیست، واردات و تعرفه های آن بسیار کم، قوانین آن بسیار راحت است و صادرات هیچ گونه مالیاتی ندارد. هرگونه محدودیت برای سرمایه گذاریهای خارجی از میان برداشته شده و سرمایه گذاری خارجی نیازی به مجوز از سوی مقامات آرژانتین ندارد، جزء در مواردی مانند ارتباطات مخابراتی، نفت، گاز و صنایع دفاعی، ضمن اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری به راحتی و آزادانه قابل جابجائی به خارج از کشور آرژانتین می باشد.
سیستم مالیاتی آرژانتین :
قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا می باشد. قانون مالیات را وضع می کند (که به صورت فدرالی است) معمولاً این قوانین از سوی رئیس جمهور پیشنهاد می شود و معاملات آن توسط وزیر اقتصاد این کشور انجام می شود.
مسئولان مالیاتی کشور آرژانتین به طور مستمر قوانینی را به اجرا درمی آورند که بیشتر جنبه و راهکار کاربرد عملی دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه می دهند.
قوانین مالیاتی (فدرالی) یا محل و استانی توسط قانون گذاران همان استان یا دولت فدرالی یا محلی وضع می شود. بنابراین طبیعی است که قوانین در نقاط مختلف کشور متفاوت است، لذا قوانین را صادر می کنند که راهکار عملی داشته باشد. قوانین مالیاتی فدرالی یا محلی به گونه ای است که مالیات دهندگان باید درآمدهای سالانه خود را ثبت کرده و آن درآمدی را که شامل مالیات می شود، گزارش داده و ارائه کنند تا هرگونه مالیاتی که قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نیز بدهی های قبلی مالیات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضی مالیات جلوتر پرداخت شود.
شرکتهای سهامی باید بدهی های مالیاتی درآمد سالانه هر سال را یازده ماه زودتر پرداخت کنند که این پرداخت بر مبنای درصد مالیات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتین اخذ می شود و برای تعیین مقدار مالیات برآورده شده سیستم های انتخابی وجود دارد که مالیات دهنده حق دارد از بین آنها انتخاب و گزینش کند و مالیات کل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پایان سال مالی شرکت، باید به دولت پرداخت شود.
تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار میکند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر کاخ سفید که قیمت 18دلار برای هر بشکه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت کرد.
در مرحله بعدی که امریکا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشکه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا" عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشکه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریکا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترک, اختلافات جدی نیز با یکدیگر دارند.
تحقیق در مورد اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
اقتصاد خرد
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :
یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر، یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه کاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کنندة مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافة بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.
تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحدة آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :
ـ کاهش هزینة تولید و ارزان کردن هزینة زندگی برای مردم کشورهای صنعتی.
ـ کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.
ـ ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.
تحقیق در مورد اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
اقتصاد کلان
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکتهای مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است
شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند. اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند. این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید. این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند. اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.
تحقیق سرفصلهای اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 388 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
سرفصلهای اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.
تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند. از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.
تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند
کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.
استانداردهای کار
اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.
• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.
• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.
• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.
• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.
اصول اقتصاد تولید
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
اصول اقتصاد تولید
بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و دارای اصل کلی می باشد از بخشهای تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی.
اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .
هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .
از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .
البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .
بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .
وضع ویژه تولید کننده فرآورده های کشاورزی در اقتصاد
تولید کننده محصولات کشاورزی می دانند که پس از عرضه محصول به بازار به قدر کافی تقاضا خواهند داشت . از این رو در هر حال ، یک بازار فروش برای او فراهم است و در کشورهای پیشرفته اطمینان بیشتری نیز برای روستایی تولید کننده فراهم شده و آن این است که دولت مازاد محصول او را می خرد تا بنیه اقتصادی کشاورز ضعیف نشده و زیان نبیند .
در سال 1352 در ایران نیز با به تصویب رسانیدن آئین نامه ویژه ای (از آئین‌نامه ترتیب تعیین و تخمین کمترین بهای محصولات کشاورزی و دامی) موجبات تأمین خاطر روستاییان را که در گذشته چشمشان به دست خریداران سلف و رباخواران حرفه ای بود فراهم ساخته ولی هنوز در مورد تمامی محصولات عمل نمی شود .
می دانیم که تمام کالاها و خدماتی که مردم به کار می بندند ، حاصل کار نظام اقتصادی تولید است و نتیجتاً مقادیر آنها به کارآیی نظام اقتصادی بستگی دارد . هر چقدر نظام اقتصادی بهتر سازمان یافته باشد ، مقادیر کالاهایی که در دسترس مردم قرار می گیرد بیشتر خواهد بود . در هر نظام اقتصادی پنج وظیفه برای بقاء و رشد و توسعه آن باید انجام گیرد .
اولین وظیفه نظام اقتصادی تعیین انواع کالاها وخدماتی است که باید تولید بشود چون کالاها و خدمات به خاطر مصرف مردم تولید می شود . برای تضمین مصرف باید کالاها و خدماتی تولید شود که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان باشد .
پس باید وسیله ای باشد که مصرف کنندگان بتوانند توسط آن خواسته های خود را در مورد انواع مقادیر کالاهای مصرفی ابراز کنند .
وظیفه دوم نظام اقتصادی سازماندهی به تولید کالاها و خدمات است به نحوی که این کالاها و خدمات با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت کند . منابع هر اقتصاد که باید در تولید کالاها و خدمات به کار رود محدود است . از این رو برای تقسیم و تخصیص منابع موجود مانند زمین و کار و سرمایه ، در تولید کالاها و خدماتی که بیشتر از همه مورد نیاز مصرف کنندگان می باشند وجود وسیله ویژه ای ضروری است.
اگر نظام اقتصادی طوری تنظیم نشده باشد که این وظیفه با حداکثر کارآئی در آن انجام پذیرد ، کالاها و خدمات کمتر از مقادیر ممکن تولید خواهد شد ، به طوری که با انتقال منابع از تولید بعضی از کالاها و خدمات به تولید برخی دیگر می توان تولید آنها را افزایش داد .
وظیفه سوم نظام اقتصادی توزیع تولیدات است ،در جامعه پیچیده امروزی ، صاحبان اغلب فعالیتهای اقتصادی منابعی را به کار می گیرد که متعلق به افراد دیگری اتست ، پاداش به کار گرفتن این منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز مصرف کنندگان به صاحبان اصلی آنها تعلق می گیرد .
اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به حیات خود ادامه دهد و رشد و توسعه پیدا کند ، باید وسایل لازم برای نگهداری واحدها و وسایل تولیدی خود را فراهم سازد ، این چهارمین وظیفه یک نظام اقتصادی است .
کالاها و خدمات جدید تولید نمی شوند ، مگر اینکه نظام اقتصادی طوری سازمان یافته باشد که تولید آنها مورد تشویق قرار گیرد . پس برای تحقیق و نوآوری باید دلگرمی ایجاد شود تا کالاها و خدمات جدید تولید به شیوه ای بهتر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد وظیفه پنجم نظام اقتصادی فقط به یک دوره کوتاه مدت مربوط می شود ، در هر دوره زمانی مقادیر هر یک از کالاها نسبتاً محدود است . روشن است که مقدار مصرفی هیچ کالایی نمی تواند بر مقدار موجودی آن فزونی یابد. نظام اقتصادی باید طوری تنظیم شده باشد که در هر دوره زمانی مصرف هر یک از کالاها و خدمات را با مقادیر موجود آنها برابر سازد . وظیفه اخیر نظام اقتصادی در واقع نوعی جیره بندی است که به تطبیق مقدار مصرفی از هر یک از کالاها و خدمات با مقدار موجود آنها مربوط می شود .
چهار وظیفه اول را که در بالا به آنها اشاره شتد می توان به منزله بیان علاقه مصرف کنندگان به نوع کالاها و خدمات و تنظیم تولید برای جوابگویی به این خواسته ها تلقی کرد . وظیفه پنجم نظام اقتصادی تنظیم مصرف کالا و خدمات موجود بین مصرف کنندگان می باشد . هر نظام اقتصادی صرفنظر از نوع حکومت موجود پنج وظیفه را که بیان کردیم باید انجام دهد لکن طرز انجام آنها به سازمان نظام اقتصادی بستگی دارد . در نوعی از نظام اقتصادی که به نام اقتصاد آزاد خوانده می شود صاحبان منابع (زمین ،کار ، سرمایه) می توانند آنها را در تولید هر نوع کالایی به کار گیرند و یا به افراد دیگر واگذارند تا آن منابع مزبور را در تولید کالاها و خدمات قابل فروش مورد استفاده قرار دهند .در این گونه اقتصاد به صاحبان این منابع پاداش داده می شود و آنها می توانند در مقابل کالاهای مورد علاقه خود را بخرند .
در زیر درباره اینکه یک اقتصاد «آزاد» پنج وظیفه فوق را چگونه انجام می دهد به طور خلاصه بحث می کنیم .
تحقیق در مورد اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط میشود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازیها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای میگیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پسانداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پسانداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر میشود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید میتواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان میتواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر
اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین میکند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار میرود.
تحقیق در مورد اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
اقتصاد ایران
چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟
امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که
- چارچوبی غیر تجویزی دارد .
- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .
- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .
جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و EFQM و تغییراتی که احیاناًُ برخی کشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروه های کارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی که این مدل ها را دنبال می کردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .
مدیریت و اقتصاد گاوداری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
مدیریت و اقتصاد گاوداری
پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:
1- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.
2- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.
3- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.
4- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.
رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی 1340 با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:
1- هزینه تغذیه 45 درصد
2- هزینه ی دستمزدها 15 درصد
3- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده 15 درصد
4- هزینه سرمایه گذاری 20درصد
5- مدیریت 5 درصد
مدیریت اقتصاد و سلامت
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 3358 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
پاورپوینت بسیار کامل در خصوص اقتصاد و سلامت رشته مدیریت بیمارستان که خلاصه ای از کتاب Economics for Healthcare Managers است که در مجموعه آورده شده است.
پاورپوینت اقتصاد سلامت
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2786 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
اهداف رفتاری پس از گذرانیدن این دوره فراگیر قادر خواهد بود
اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید
منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید
نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را در بخش سلامت توضیح دهد
جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید
نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی
منابع
اقتصادبهداشت در کشورهای در حال توسعه ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا
مبانی اقتصاد بهداشت و درمان تالیف دکتر سعید آصف زادهمبانی اقتصاد سلامت تالیف دکتر ایرج کریم